27 سؤالًا في باب إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة وحقوق الشركاء. كل جواب يبدأ بالخلاصة ثم يذكر الشرط أو التفصيل الذي يغيّرها، ولكل سؤال رابط خاص تنسخه وترسله. وما يتوقف على أوراق حالتك تجد عنده زر الاستشارة.
لا. يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم. ويعينهم الشركاء في عقد التأسيس أو في عقد مستقل لمدة محددة أو غير محددة. ويجوز بقرار من الشركاء تكوين مجلس مديرين إذا تعدد المديرون.
المصدرنظام الشركات — المادة 160 (جريدة أم القرى)
للتوسعقبل توقيع عقد الشراكة: الإدارة والأرباح والخروج وتسوية الخلاف
مديرها. فهو يمثلها أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير. وله أن يفوض غيره في بعض صلاحياته لمباشرة عمل أو أعمال معينة. وتلتزم الشركة بأعمال المدير التي تدخل في غرضها وفق المادة 162 من نظام الشركات.
المصدرنظام الشركات — المادة 162 (جريدة أم القرى)
لا. فلا يسري قرار تعيين المدير أو تغييره أو تقييد سلطاته في مواجهة الغير إلا بعد قيده في السجل التجاري. لذلك ينبغي قيد قرار العزل فور صدوره.
المصدرنظام الشركات — المادة 162 (جريدة أم القرى)
للتوسعالسجل التجاري الجديد: ما الذي تعنيه وحدة السجل والتأكيد السنوي للمنشآت؟
يجب على الشركاء تعيين مدير جديد خلال 15 يومًا من تاريخ العلم بخلو المنصب. ولمراجع الحسابات إن وجد أو لأي شريك دعوة الجمعية العامة للانعقاد لهذا الغرض.
المصدرنظام الشركات — المادة 163 (جريدة أم القرى)
نعم. يجوز للشركاء عزل المدير سواء كان معينًا في عقد التأسيس أو في عقد مستقل وعليهم تعيين خلف له. ويصدر قرار العزل بالنصاب المقرر لقرارات الشركاء ولو كان المدير شريكًا معينًا في عقد التأسيس مع مراعاة ما ينص عليه العقد.
المصدرنظام الشركات — المادة 164 (جريدة أم القرى)اللائحة التنفيذية لنظام الشركات — المادة 63 (جريدة أم القرى)
للتوسعقبل توقيع عقد الشراكة: الإدارة والأرباح والخروج وتسوية الخلاف
لا. إذا كان المدير شريكًا في الشركة فلا يجوز له الاشتراك في التصويت على القرار المتعلق بعزله وفق المادة 164 من نظام الشركات.
المصدرنظام الشركات — المادة 164 (جريدة أم القرى)
نعم إذا ملك ربع رأس المال على الأقل. فيجوز لشريك أو أكثر يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب عزل المدير أو المديرين. ولا يعني تقديم الطلب الحكم بالعزل دون بحث أسبابه.
المصدرنظام الشركات — المادة 164 (جريدة أم القرى)
للتوسعالدعوى التجارية: ما الذي يُجهَّز قبل القيد، ومتى يفوت وقت الدفع؟
نعم. يجوز دعوة الجمعية العامة للشركاء في أي وقت بطلب من المديرين أو مراجع الحسابات أو شريك أو أكثر يمثلون 10% من رأس المال على الأقل. ويجب أن تنعقد الجمعية مرة على الأقل في السنة خلال الأشهر الستة التالية لنهاية السنة المالية.
المصدرنظام الشركات — المادة 165 (جريدة أم القرى)
نعم. يجوز عقد اجتماعات الجمعية العامة للشركاء واشتراك الشريك في المداولات والتصويت على القرارات بوسائل التقنية الحديثة. وللشركة استخدام هذه الوسائل في إثبات المداولات والقرارات وتدوينها.
المصدرنظام الشركات — المادة 165 (جريدة أم القرى)
لا. يجوز إصدار قرارات الشركاء بالتمرير دون انعقاد الجمعية العامة. فيرسل المدير إلى كل شريك القرارات المقترحة والوثائق المتعلقة بها ليصوت عليها كتابة. ويجوز الإرسال بخطاب مسجل أو بالتسليم الشخصي أو بالبريد الإلكتروني أو بوسائل التقنية الحديثة ما لم ينص عقد التأسيس على وسيلة أخرى.
المصدرنظام الشركات — المادة 166 (جريدة أم القرى)
نعم في الأصل. لا تصح قرارات الشركاء إلا بموافقة شريك أو أكثر يمثلون أكثر من نصف رأس المال ما لم يشترط عقد التأسيس أغلبية أكبر. فإذا لم تتحقق هذه الأغلبية في المداولة أو المشاورة الأولى وجبت دعوة الشركاء إلى اجتماع تصدر فيه القرارات بأغلبية الحصص الممثلة فيه أيًا كانت نسبتها من رأس المال ما لم ينص العقد على غير ذلك وفق المادة 166. ويستثنى ما يتطلب أغلبية خاصة كتعديل عقد التأسيس.
المصدرنظام الشركات — المادتان 166 و172 (جريدة أم القرى)
للتوسعقبل توقيع عقد الشراكة: الإدارة والأرباح والخروج وتسوية الخلاف
نعم. توجه الدعوة إلى جميع الشركاء قبل موعد الجمعية بـ21 يومًا على الأقل بخطابات مسجلة أو بوسائل التقنية الحديثة أو بأي وسيلة ينص عليها عقد التأسيس. ويجوز للشركاء الذين يمثلون جميع حصص رأس المال عقد الجمعية دون مراعاة أوضاع الدعوة ومددها.
المصدرنظام الشركات — المادة 165 (جريدة أم القرى)
نعم. على المدير أن يزود الشركاء بالقوائم المالية وتقرير عن نشاط الشركة وتقرير مراجع الحسابات إن وجد قبل موعد الاجتماع السنوي بـ21 يومًا على الأقل. وعليه أن يضع هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد بـ45 يومًا على الأقل وأن يودعها وفق ما تحدده اللائحة.
المصدرنظام الشركات — المادة 167 (جريدة أم القرى)
نعم. إذا طلب أحد الشركاء إدراج مسألة معينة في جدول الأعمال وجب على المدير إجابة طلبه وفق المادة 169. فإن لم يستجب كان للشريك أن يحتكم إلى الجمعية. ولا تتداول الجمعية في غير المسائل المدرجة إلا إذا ظهرت أثناء الاجتماع وقائع تقتضي المداولة فيها.
المصدرنظام الشركات — المادة 169 (جريدة أم القرى)
نعم. لكل شريك مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وتوجيه أسئلته إلى المدير والمدير ملزم بالإجابة عنها. فإذا رأى الشريك أن الرد غير كاف احتكم إلى الجمعية.
المصدرنظام الشركات — المادة 169 (جريدة أم القرى)
نعم. للشريك غير المدير أو لمن يفوضه طلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها مرتين خلال السنة المالية. وعلى الشركة تلبية طلبه خلال 15 يومًا من تاريخ الطلب. ويبطل كل شرط يحرم الشريك من هذا الحق.
المصدرنظام الشركات — المادة 171 (جريدة أم القرى)
لا. يلتزم كل من حصل على معلومة بموجب حق الاطلاع بالمحافظة على سريتها وعدم استخدامها في أي غرض قد يضر بالشركة أو بأحد الشركاء. ويلتزم بالتعويض عن أي ضرر ينشأ عن الإخلال بذلك.
المصدرنظام الشركات — المادة 171 (جريدة أم القرى)
نعم إذا صدر القرار بالمخالفة للنظام أو عقد التأسيس. ولا يطلب إبطاله إلا الشريك الذي اعترض عليه كتابة أو لم يتمكن من الاعتراض بعد علمه به. ويشترط أن يبقى رافع الدعوى شريكًا أثناء رفعها وخلال جميع إجراءاتها. وإذا تقرر البطلان عد القرار كأن لم يكن بالنسبة إلى جميع الشركاء دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
المصدرنظام الشركات — المادة 170 (جريدة أم القرى)
للتوسعالدعوى التجارية: ما الذي يُجهَّز قبل القيد، ومتى يفوت وقت الدفع؟
90 يومًا. لا تسمع دعوى إبطال قرار الجمعية العامة للشركاء بعد انقضاء 90 يومًا من تاريخ صدوره وفق المادة 170 من نظام الشركات. ولا تخلط هذه المدة بمدد الاعتراض على الأحكام القضائية.
المصدرنظام الشركات — المادة 170 (جريدة أم القرى)
للتوسعالدعوى التجارية: ما الذي يُجهَّز قبل القيد، ومتى يفوت وقت الدفع؟
نعم في الأصل. يجوز تعديل عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة بما في ذلك زيادة رأس المال أو تخفيضه بموافقة شريك أو أكثر يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل ما لم يشترط العقد نسبة أكبر. لكن بعض القرارات لا تصح إلا بالإجماع ومنها زيادة رأس المال برفع القيمة الاسمية للحصص أو وقف العمل بحق الأولوية وتحويل الشركة إلى شركة مساهمة مبسطة. ولا يحتج بالتعديل على الغير إلا بعد قيده في السجل التجاري.
المصدرنظام الشركات — المواد 8 و172 و220 (جريدة أم القرى)
للتوسعقبل توقيع عقد الشراكة: الإدارة والأرباح والخروج وتسوية الخلاف
نعم. يجوز أن ينص عقد التأسيس على تسوية المنازعات أيًا كانت طبيعتها بين الشركاء أو بين الشركة ومديريها بالتحكيم أو غيره من الوسائل البديلة. ويستثنى من ذلك الأفعال الجنائية.
المصدرنظام الشركات — المادة 173 (جريدة أم القرى)
للتوسعقبل توقيع عقد الشراكة: الإدارة والأرباح والخروج وتسوية الخلاف
لا. فالإيرادات وحدها لا تعني وجود ربح قابل للتوزيع. وتحدد الجمعية العامة النسبة التي توزع من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطيات إن وجدت. ويستحق الشريك نصيبه وفق قرار الجمعية العامة أو الشركاء الذي يبين تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع مع مراعاة عقد التأسيس.
المصدرنظام الشركات — المادتان 22 و175 (جريدة أم القرى)
للتوسعقبل توقيع عقد الشراكة: الإدارة والأرباح والخروج وتسوية الخلاف
لا في الأصل. فعلى الشريك الذي يريد التنازل عن حصته لغير الشركاء بعوض أو دونه أن يبلغ بقية الشركاء عن طريق المدير باسم المشتري أو المتنازل له وبشروط التنازل. ولكل شريك أن يطلب استرداد الحصة بالثمن المتفق عليه أو أن تشتريها الشركة خلال 30 يومًا من تاريخ الإبلاغ. وإذا اختلفوا على القيمة قدرها مقيم معتمد. فإن انقضت المدة دون طلب أو دون سداد القيمة جاز للشريك التنازل للغير. ويجوز لعقد التأسيس أن يقرر إجراءات أخرى أو مدة أطول. ولا يعتد بنقل ملكية الحصة في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ قيده في السجل التجاري.
المصدرنظام الشركات — المادتان 25 و178 (جريدة أم القرى)
للتوسعقبل توقيع عقد الشراكة: الإدارة والأرباح والخروج وتسوية الخلاف
لا. لا يسري حق الاسترداد المنصوص عليه في المادة 178 من نظام الشركات على انتقال ملكية الحصص بالإرث أو بالوصية أو بموجب حكم من الجهة القضائية المختصة.
المصدرنظام الشركات — المادة 178 (جريدة أم القرى)
للتوسعقسمة التركة: من حصر الورثة إلى القسمة، وما الذي يعطّلها؟
نعم. يجوز للشريك رهن حصصه بعقد مكتوب يتضمن البيانات التي حددتها اللائحة التنفيذية. ويكون للدائن المرتهن قبض الأرباح ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك.
المصدرنظام الشركات — المادة 180 (جريدة أم القرى)اللائحة التنفيذية لنظام الشركات — المادتان 68 و69 (جريدة أم القرى)
نعم إذا نص عقد التأسيس على ذلك. ويشترط لإدراج هذا الشرط موافقة شريك أو أكثر يمثلون 90% من رأس المال على الأقل. وبموجبه تلزم الأكثرية الأقلية بقبول عرض مشتر حسن النية لشراء جميع حصص الشركة بالسعر والشروط نفسها المقررة لحصص الأكثرية وفق المادة 181. ويجوز بالنسبة نفسها تقرير حق الأقلية في إلزام الأكثرية بضمان بيع حصصها معها بالسعر والشروط ذاتها.
المصدرنظام الشركات — المادة 181 (جريدة أم القرى)
للتوسعقبل توقيع عقد الشراكة: الإدارة والأرباح والخروج وتسوية الخلاف
لا. لا تنحل الشركة تلقائيًا لهذا السبب. لكن إذا بلغت خسائرها نصف رأس المال وجب على المدير دعوة الجمعية العامة للشركاء خلال 60 يومًا من تاريخ علمه بذلك للنظر في استمرار الشركة مع اتخاذ ما يلزم لمعالجة الخسائر أو حلها.
المصدرنظام الشركات — المادة 182 (جريدة أم القرى)
هذه الإجابات معلومات عامة مختصرة، ولا تقوم مقام دراسة الوقائع والمستندات في حالة بعينها.
اطلب استشارة بشأن حالتكأو راسل الرقم مباشرة: 0558987102
واتسابالخطوة التالية
أرسل وصفًا مختصرًا للمسألة والمستندات المهمة، ونحدد معك نوع الخدمة والمسار المناسب قبل البدء. إرسال الطلب لا يعني قبول التوكيل ولا بدء العمل.
افتح محادثة واتساب نموذج التواصل
أو راسل الرقم مباشرة: 0558987102
