مكتب المحامي سالم خلف الشمري — للمحاماة والتوثيق. محامٍ ومستشار قانوني وموثّق في المملكة العربية السعودية، ترخيص رقم 46813، ونطاق العمل: الرياض والجوف.
يقدّم المكتب خدمات المحاماة والاستشارات القانونية والتوثيق، بعناية في دراسة المستندات، ووضوح في بيان الخيارات والإجراءات، والتزام بالمهل وإشعار الموكل بها في وقتها.
طريقة العمل
طريقة العمل في هذا المكتب ليست شعارًا تسويقيًا، بل أربع قواعد تُطبَّق على كل ملف:
- دراسة الملف قبل إبداء أي رأي. لا يُبنى رأي على رواية شفهية وحدها. تُقرأ المستندات أولًا، ويُفصل بين ما ثبت منها وما هو قول طرف.
- بيان الخيارات وكلفة كل خيار بصراحة. بعض الملفات تُحسم بمخاطبة أو تسوية أقل كلفة من الدعوى، ويُقال ذلك ولو كان أقل عائدًا للمكتب.
- تقرير مكتوب لا رأي شفهي عابر. الرأي المكتوب يمكن الرجوع إليه والبناء عليه ومساءلة كاتبه عنه.
- متابعة المهل وإشعار الموكل بها في وقتها. المهلة لا تنظر في صواب الموقف، بل في التاريخ.
الصفة والتراخيص
الصفة المهنية: محامٍ ومستشار قانوني وموثّق. والتراخيص الصادرة من وزارة العدل ثلاثة، ولكل عمل ترخيصه: ترخيص بمزاولة مهنة المحاماة رقم 46813، وترخيص بمزاولة أعمال التوثيق رقم 46/98814، وترخيص مأذون عقود الأنكحة رقم 12058.
الرقم المعروض في ترويسة الموقع وتذييله هو ترخيص مزاولة المحاماة وحده، ولا يُقدَّم على أنه رقم ترخيص التوثيق. وصور التراخيص الثلاثة في صفحة الاعتمادات.
تُقدَّم أعمال التوثيق في حدود نطاق الترخيص والاختصاص المثبتين، ولا تُعرض خدمة خارج هذا النطاق.
نطاق العمل
الرياض والجوف. ما يقع خارجهما يُدرس بحسب نوع الملف والإجراء المطلوب، ويُبيَّن ذلك بصراحة قبل الاتفاق.
ما لا يفعله هذا المكتب
- لا يَعِد بنتيجة قضائية أو تنفيذية أو مالية، ولا يذكر نسب نجاح.
- لا ينشر أسماء موكلين ولا وقائع قضاياهم، ولا يكفي إخفاء الاسم لإباحة النشر.
- لا يستخدم عبارات المقارنة والتفضيل على مكاتب أخرى.
- لا يقدّم رأيًا تفصيليًا في قضية منظورة أمام القضاء لغير أطرافها.
- لا يستخدم عبارات ضغط أو استعجال مصطنع لاستجلاب توكيل.
المحتوى المنشور
المقالات المنشورة في هذا الموقع مادة تثقيفية عامة. تُكتب من الأنظمة السعودية بأسمائها الرسمية، ولا تُذكر فيها أرقام مواد أو مُدد إلا بعد التحقق من المصدر الرسمي. وما لم يُتحقق منه يُكتب وصفًا لوظيفة القاعدة لا رقمًا لها.
