آخر تحديث: 29 أكتوبر 2026.
1) طبيعة المحتوى المنشور
كل ما يُنشر في هذا الموقع — من صفحات تعريفية ومقالات وأسئلة شائعة — مادة عامة للتعريف بخدمات المكتب والتثقيف القانوني. وهي ليست استشارة قانونية في واقعة بعينها، ولا تقوم مقام دراسة المستندات وظروف الحالة.
تختلف نتيجة أي مسألة باختلاف وقائعها ومستنداتها وتواريخها، وقد يتغيّر النص النظامي أو تفسيره بعد تاريخ تحرير المقال أو آخر مراجعة له. ولذلك لا يُعتمد على ما في هذا الموقع في اتخاذ قرار أو ترك إجراء دون مراجعة مختص للحالة.
2) لا تنشأ علاقة توكيل بالتصفح
زيارة الموقع، أو قراءة مقال، أو إرسال رسالة عبر نموذج التواصل أو واتساب أو البريد، لا ينشئ علاقة محاماة ولا يعني قبول التوكيل ولا بدء العمل.
تنشأ العلاقة بعد دراسة الطلب، وفحص تعارض المصالح، والاتفاق كتابة على نطاق الخدمة والأتعاب. وقبل ذلك لا يُفترض أن أي مهلة قد حُفظت أو أن أي إجراء قد اتُّخذ نيابة عن المرسل.
3) السرية قبل نشوء العلاقة
ما يُرسل عبر الموقع قبل قبول التوكيل لا يُعامل معاملة المعلومة المحمية بالسرية المهنية بالضرورة، وقد يمنع تعارض المصالح قبول الطلب أصلًا. ولذلك لا تُرسل في الرسالة الأولى تفاصيل حساسة أو مستندات؛ يكفي وصف مختصر لطبيعة المسألة.
4) لا وعد بنتيجة
لا يتضمن هذا الموقع وعدًا بنتيجة قضائية أو تنفيذية أو مالية، ولا نسب نجاح، ولا مقارنة بمكاتب أخرى، ولا ادعاء بأفضلية. وكل عبارة في الموقع تصف طريقة العمل لا تَعِد بثمرتها.
5) خصوصية الموكلين
لا يُنشر في هذا الموقع اسم موكل، ولا وقائع قضية، ولا مستند من ملف، ولا شعار عميل. وإخفاء الاسم وحده لا يُبيح النشر. وإذا عُرضت شعارات عملاء مستقبلًا فلن تُعرض إلا بموافقة كتابية موثّقة من صاحب الصفة.
6) الروابط الخارجية
قد يحيل الموقع إلى مصادر رسمية أو إلى صفحة حسابات المكتب. ولا يتحمل المكتب مسؤولية محتوى أي موقع خارجي أو استمرار عمل روابطه، كما أن الإحالة إلى مصدر لا تعني مسؤولية عن تحديثه.
7) حقوق المحتوى
نصوص هذا الموقع ومقالاته من إعداد المكتب، ويجوز الاقتباس منها بالإشارة إلى المصدر. ولا يجوز إعادة نشر مقال كاملًا أو إعادة تقديمه على أنه من إعداد غير كاتبه.
شعار المكتب ورمز الحسابات عنصران من هوية المكتب، ولا يُستعملان خارجه ولا يُعاد رسمهما أو تلوينهما أو تعديل نسبهما.
8) الصفة والترخيص
الصفة المعلنة: محامٍ ومستشار قانوني وموثّق. والتراخيص المعلنة ثلاثة من وزارة العدل: ترخيص مزاولة مهنة المحاماة رقم 46813، وترخيص مزاولة أعمال التوثيق رقم 46/98814، وترخيص مأذون عقود الأنكحة رقم 12058. والرقم المعروض في الترويسة والتذييل هو ترخيص المحاماة وحده لا ترخيص التوثيق. وتُقدَّم أعمال التوثيق في حدود نطاق الاختصاص المثبت.
9) حدود المسؤولية
يُبذل جهد معقول في مراجعة ما يُنشر، ومع ذلك قد يقع سهو أو يتغير النص المرتبط بعد النشر. ولا يتحمل المكتب مسؤولية قرار اتُّخذ أو تُرك اعتمادًا على محتوى عام منشور هنا دون مراجعة الحالة.
10) تعديل هذه الشروط
قد تُعدَّل هذه الصفحة كلما تغيّرت طريقة عمل الموقع أو خدماته، ويُحدَّث تاريخ آخر تحديث أعلاها.
