23 سؤالًا في باب الزواج والطلاق والخلع والحضانة. كل جواب يبدأ بالخلاصة ثم يذكر الشرط أو التفصيل الذي يغيّرها، ولكل سؤال رابط خاص تنسخه وترسله. وما يتوقف على أوراق حالتك تجد عنده زر الاستشارة.
نعم. الخلع فراق بطلب الزوجة وموافقة الزوج مقابل عوض تبذله الزوجة أو غيرها. ويصح بتراضيهما دون حاجة إلى حكم قضائي. فإن رفض الزوج طلاقها أو مخالعتها فلها أن تطلب من المحكمة فسخ العقد لخشيتها ألا تؤدي حقوق الزوجية على أن تعيد ما قبضته من مهر. ولها كذلك أن تطلب الفسخ لأي سبب آخر من أسبابه النظامية.
المصدرنظام الأحوال الشخصية — المادتان 95 و96 (بوابة وزارة العدل)لائحة نظام الأحوال الشخصية — المادة 28 (بوابة وزارة العدل)
لا. الخلع لا يقع بغير عوض. فإذا خالع الزوج زوجته بلا عوض فلا يعد ذلك خلعًا وتطبق أحكام الطلاق.
المصدرنظام الأحوال الشخصية — المادة 99 (بوابة وزارة العدل)
لا. الخلع فسخ لعقد الزواج ولو وقع بلفظ الطلاق. وهو فرقة بائنة بينونة صغرى ولا يحسب من التطليقات الثلاث.
المصدرنظام الأحوال الشخصية — المادة 97 (بوابة وزارة العدل)
لا. لا يجوز أن يكون عوض الخلع إسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم. فحقوق الأبناء مستقلة عما يتفق عليه الزوجان لإنهاء علاقتهما. ويصح أن يكون العوض كل ما يصح اعتباره مالًا.
المصدرنظام الأحوال الشخصية — المادة 100 (بوابة وزارة العدل)
لا. إذا كان عوض الخلع هو المهر اقتصر الرد على ما قبضته الزوجة منه ويسقط ما بقي ولو كان مؤجلًا.
نعم. تفسخ المحكمة عقد الزواج بطلب الزوجة إذا امتنع زوجها عن الإنفاق عليها أو تعذر استيفاء النفقة منه. وكذلك إذا ادعى الإعسار بنفقتها الواجبة ولو كانت تعلم بحاله قبل العقد.
نعم إذا ثبت الضرر. تفسخ المحكمة عقد الزواج بطلب الزوجة إذا أضر بها زوجها ضررًا يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف. والعبرة بإثبات الضرر. ومن وسائل إثباته الشهادة بالاستفاضة المبنية على الشهرة في نطاق حياة الزوجين.
المصدرنظام الأحوال الشخصية — المادة 108 (بوابة وزارة العدل)لائحة نظام الأحوال الشخصية — المادة 27 (بوابة وزارة العدل)
يحال الأمر إلى التحكيم. فإذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق وتعذر الإصلاح اختار كل من الزوجين حكمًا من أهله في الأجل الذي تحدده المحكمة وإلا عينتهما المحكمة. ولا تزيد مدة التحكيم على 60 يومًا من تاريخ تعيينهما. فإن عجز الحكمان عن الإصلاح أوصيا بالتفريق بعوض أو دونه بحسب المتسبب في الشقاق ولا يزيد ما تدفعه المرأة على المهر. ثم تقرر المحكمة بعد اطلاعها على تقريرهما.
المصدرنظام الأحوال الشخصية — المواد 109 إلى 111 (بوابة وزارة العدل)لائحة نظام الأحوال الشخصية — المادتان 30 و31 (بوابة وزارة العدل)
لا. بعد الدخول لا يفسخ عقد الزواج لعدم أداء المهر. ويبقى المهر دينًا في ذمة الزوج ويحكم للزوجة بالحال منه عند مطالبتها به.
المصدرنظام الأحوال الشخصية — المادة 106 (بوابة وزارة العدل)
للتوسعقبل عقد النكاح: ما الذي يُجهَّز نظامًا، وما أثر الشروط في العقد؟
نعم. للزوجة التي لم يدخل بها زوجها أن تطلب الفسخ لعدم أداء مهرها الحال. وتحدد المحكمة للزوج أجلًا لأدائه لا يزيد على 30 يومًا من تاريخ الطلب. فإن انتهى الأجل ولم يؤده فسخت المحكمة العقد.
المصدرنظام الأحوال الشخصية — المادة 106 (بوابة وزارة العدل)
للتوسعقبل عقد النكاح: ما الذي يُجهَّز نظامًا، وما أثر الشروط في العقد؟
نعم إذا ثبت الشرط. فلا يكون الشرط سببًا للفسخ إلا إذا نص عليه كتابة في وثيقة عقد الزواج أو أقر به الزوجان. فإذا لم يف به الزوج فللزوجة طلب الفسخ متى شاءت دون عوض ما لم تكن قد أسقطت حقها صراحة. أما إذا كانت الزوجة هي التي لم تف بما شرطه الزوج فيكون الفسخ بعوض لا يزيد على المهر.
المصدرنظام الأحوال الشخصية — المادتان 27 و28 (بوابة وزارة العدل)
للتوسعقبل عقد النكاح: ما الذي يُجهَّز نظامًا، وما أثر الشروط في العقد؟
لا. وقوع الطلاق شيء وتوثيقه شيء آخر. وقد أوجب النظام على الزوج توثيقه خلال 15 يومًا من حين البينونة. ويبقى للزوجة حق إقامة دعوى إثبات الطلاق. وإذا لم يوثقه ولم تعلم به فلها تعويض لا يقل عن الحد الأدنى لمقدار النفقة من تاريخ وقوع الطلاق إلى تاريخ علمها به.
المصدرنظام الأحوال الشخصية — المادتان 90 و91 (بوابة وزارة العدل)
نعم إذا كان الطلاق رجعيًا ولم تنته العدة. ولا يسقط حق المراجعة بالتنازل عنه. والطلاق في الزواج الصحيح رجعي في الأصل إلا الطلقة المكملة للثلاث والطلاق قبل الدخول أو الخلوة. أما بعد انتهاء العدة فقد انتهى عقد الزواج فلا تكفي المراجعة ويلزم عقد جديد.
المصدرنظام الأحوال الشخصية — المواد 85 و86 و87 (بوابة وزارة العدل)
نعم إذا كان قد وثق الطلاق الرجعي. فيجب عليه توثيق المراجعة خلال 15 يومًا من تاريخها. وإذا لم يوثقها ولم تعلم بها الزوجة ثم تزوجت بآخر فلا تصح المراجعة. ولها كذلك أن تطالب بالنفقة عن المدة السابقة إذا لم يوثقها ولم تعلم بها.
ليس في جميع الأحوال. يشترط النظام في الحاضنة ألا تكون متزوجة برجل أجنبي عن المحضون ما لم تقتض مصلحته خلاف ذلك. وتنص اللائحة على أن الطفل الذي لم يتجاوز عامين تبقى حضانته للأم ولو تزوجت من أجنبي عنه. ومن سقط حقه في الحضانة ثم زال سبب سقوطها فله أن يطلبها من المحكمة مجددًا.
المصدرنظام الأحوال الشخصية — المادتان 126 و130 (بوابة وزارة العدل)لائحة نظام الأحوال الشخصية — المادة 33 (بوابة وزارة العدل)
نعم. إذا أتم المحضون 15 عامًا فله أن يختار الإقامة لدى أحد والديه ما لم تقتض مصلحته خلاف ذلك.
المصدرنظام الأحوال الشخصية — المادة 135 (بوابة وزارة العدل)
تنتهي إذا أتم المحضون 18 عامًا. وتستمر بعد ذلك إذا كان مجنونًا أو معتوهًا أو مريضًا مرضًا مقعدًا وفق ترتيب الحاضنين المنصوص عليه في النظام.
المصدرنظام الأحوال الشخصية — المادتان 127 و135 (بوابة وزارة العدل)
ليس بالضرورة. تسقط الحضانة إذا انتقل الحاضن إلى مكان بقصد الإقامة تفوت به مصلحة المحضون. فمجرد تغيير المدينة لا يكفي وحده للحكم بسقوطها والعبرة بأثر الانتقال على مصلحة الطفل.
ليس لأكثر من 90 يومًا في السنة. فإذا كان الحاضن أحد الوالدين لم يجز له السفر بالمحضون خارج المملكة مدة تزيد على ذلك إلا بموافقة الوالد الآخر أو الولي على النفس إن كان الوالد متوفى. وإذا كان الحاضن من غير الوالدين فالحد 30 يومًا في السنة. ويراعى مع ذلك ما تقضي به الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
يمكن ذلك بقرار من المحكمة. فإذا كان أحد والدي المحضون متوفى أو غائبًا فللمحكمة أن تعين من الأقارب من يستحق الزيارة وفق مصلحة المحضون. فالزيارة هنا ليست حقًا مطلقًا بل تقدرها المحكمة بحسب مصلحة الطفل.
لا. يمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون 18 عامًا. وللمحكمة أن تأذن بزواجه ذكرًا كان أو أنثى إذا كان بالغًا بعد التحقق من مصلحته في الزواج. ويقدم طلب الإذن منه أو من وليه أو من أمه ويقر بموافقته صراحة أمام المحكمة مع سماع ما لدى الأم. ويثبت بلوغه واكتماله الجسمي والعقلي وانتفاء الخطر عليه بتقرير طبي وتقريرين نفسي واجتماعي وقد يكتفي القاضي بأحد التقريرين الأخيرين.
المصدرنظام الأحوال الشخصية — المادة 9 (بوابة وزارة العدل)لائحة نظام الأحوال الشخصية — المادة 3 (بوابة وزارة العدل)
للتوسعقبل عقد النكاح: ما الذي يُجهَّز نظامًا، وما أثر الشروط في العقد؟
لا. ليس للولي ولو كان الأب أن يزوج موليته بغير رضاها. ويجب أن يتضمن عقد الزواج ما يثبت رضاها. ورضا الزوجين شرط لصحة العقد أصلًا.
المصدرنظام الأحوال الشخصية — المادتان 13 و17 (بوابة وزارة العدل)
للتوسعقبل عقد النكاح: ما الذي يُجهَّز نظامًا، وما أثر الشروط في العقد؟
لا. نصت لائحة نظام الأحوال الشخصية على أن إثبات العضل لا يتطلب وجود خاطب ولا حضوره إن كان موجودًا. والعضل أن يمنع الولي ولو كان الأب موليته من الزواج بكفئها الذي رضيت به. ويقدم الطلب منها أو من ذي مصلحة كقريبها أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
المصدرلائحة نظام الأحوال الشخصية — المادتان 11 و12 (بوابة وزارة العدل)نظام الأحوال الشخصية — المادة 20 (بوابة وزارة العدل)
للتوسعقبل عقد النكاح: ما الذي يُجهَّز نظامًا، وما أثر الشروط في العقد؟
هذه الإجابات معلومات عامة مختصرة، ولا تقوم مقام دراسة الوقائع والمستندات في حالة بعينها.
اطلب استشارة بشأن حالتكأو راسل الرقم مباشرة: 0558987102
واتسابالخطوة التالية
أرسل وصفًا مختصرًا للمسألة والمستندات المهمة، ونحدد معك نوع الخدمة والمسار المناسب قبل البدء. إرسال الطلب لا يعني قبول التوكيل ولا بدء العمل.
افتح محادثة واتساب نموذج التواصل
أو راسل الرقم مباشرة: 0558987102
