16 سؤالًا في باب التركات والميراث والأموال المشتركة. كل جواب يبدأ بالخلاصة ثم يذكر الشرط أو التفصيل الذي يغيّرها، ولكل سؤال رابط خاص تنسخه وترسله. وما يتوقف على أوراق حالتك تجد عنده زر الاستشارة.
نعم. النشوز ليس من موانع الإرث التي نص عليها النظام. فإذا توفي الزوج والزوجية قائمة ورثت الزوجة نصيبها الشرعي ولو كان بينهما نزاع سابق في النفقة أو النشوز. أما الذي يمنع التوارث بين الزوجين في الأصل فهو الفرقة بينهما في الحياة.
المصدرنظام الأحوال الشخصية — المواد 199 إلى 203 (بوابة وزارة العدل)
للتوسعقسمة التركة: من حصر الورثة إلى القسمة، وما الذي يعطّلها؟
يتوقف ذلك على نوع الطلاق. فإن كان رجعيًا توارث الزوجان ما دامت المرأة في العدة. وإن كان بائنًا فالأصل أنه يمنع التوارث. ويستثنى من ذلك أن يطلقها الرجل في مرض الموت دون طلب منها فترثه ما لم تتزوج قبل وفاته.
المصدرنظام الأحوال الشخصية — المادة 201 (بوابة وزارة العدل)
للتوسعقسمة التركة: من حصر الورثة إلى القسمة، وما الذي يعطّلها؟
لا في الأصل. فالنظام يرتب الحقوق المتعلقة بالتركة فيبدأ بتجهيز الميت بالمعروف ثم قضاء ديونه ويقدم منها ما تعلق بعين من التركة ثم تنفيذ الوصية ثم قسمة الباقي على الورثة. وإذا قسمت التركة ثم ظهر دين على الميت لزم كل وارث نصيبه منه في حدود الحصة التي آلت إليه من التركة.
المصدرنظام الأحوال الشخصية — المادة 198 (بوابة وزارة العدل)نظام المعاملات المدنية — المادة 630 (بوابة وزارة العدل)
للتوسعقسمة التركة: من حصر الورثة إلى القسمة، وما الذي يعطّلها؟
نعم. التركة هي ما يخلفه الإنسان بعد موته من الأموال والحقوق المالية. فتدخل فيها ديونه عند الآخرين وتحصّل لمصلحة التركة بالطرق النظامية. وللوارث أن يطلب من الجهات المختصة بتسجيل الأموال إفادته بحقوق مورثه وأمواله.
المصدرنظام الأحوال الشخصية — المادة 197 (بوابة وزارة العدل)لائحة نظام الأحوال الشخصية — المادة 40 (بوابة وزارة العدل)
للتوسعقسمة التركة: من حصر الورثة إلى القسمة، وما الذي يعطّلها؟
لا. وثيقة حصر الورثة تبين المورث والورثة وأنصبتهم. أما أموال المورث وأصوله فمحلها وثيقة حصر التركة. وتشترط خدمة قسمة التركة الاتفاقية في منصة التركات وجود الوثيقتين معًا ووجود أصول قابلة للقسمة وأن يكون مقدم الطلب أحد الورثة.
المصدرخدمة قسمة تركة اتفاقية (وزارة العدل)خدمة إصدار حصر الورثة (وزارة العدل)خدمة إصدار حصر تركة (وزارة العدل)
للتوسعقسمة التركة: من حصر الورثة إلى القسمة، وما الذي يعطّلها؟
نعم. لمن أراد الخروج من الشيوع أن يطلب القسمة القضائية. ولا يمنعه من ذلك إلا اتفاق أو نص نظامي أو أن يتبين من الغرض الذي خصص له المال أنه يجب أن يبقى مشتركًا على الدوام.
المصدرنظام المعاملات المدنية — المادة 627 (بوابة وزارة العدل)
للتوسعقسمة التركة: من حصر الورثة إلى القسمة، وما الذي يعطّلها؟
ليس بالضرورة. إذا أمكن قسمة العقار عينًا دون أن يتعطل الانتفاع به أو تنقص قيمته نقصًا كبيرًا قسمته المحكمة. فإن ترتب على القسمة أحد الأمرين أمرت ببيعه في المزاد. ولا يلزم الشركاء بالمزاد إذا كان طالب القسمة يستطيع بيع حصته بما لا يقل عن قيمتها لو بيع العقار كاملًا. ولهم أن يتوقوا المزاد بأن يؤدوا له ما يلحق حصته من نقص إذا باعها منفردة.
المصدرنظام المعاملات المدنية — المادة 628 (بوابة وزارة العدل)
للتوسعقسمة التركة: من حصر الورثة إلى القسمة، وما الذي يعطّلها؟
نعم. للشريك أن يتصرف في حصته الشائعة دون إذن بقية الشركاء بشرط ألا يلحق ضررًا بحقوقهم. ولا يعني ذلك أنه يملك بيع العقار كله. ولبقية الشركاء حق الشفعة فيتملكون الحصة المبيعة بالثمن الذي بيعت به ونفقاته وفق الشروط والمدد التي حددها النظام. ولا تنتقل الملكية إلا باستكمال ما تشترطه الأنظمة من إجراءات لنقلها.
المصدرنظام المعاملات المدنية — المواد 620 و657 و658 و665 إلى 667 (بوابة وزارة العدل)
للتوسعقسمة التركة: من حصر الورثة إلى القسمة، وما الذي يعطّلها؟
نعم في الإدارة المعتادة. فرأي الأغلبية فيها ملزم لجميع الشركاء وتحسب الأغلبية بقيمة الحصص لا بعدد الأشخاص. أما التغييرات الأساسية وتغيير الغرض الذي أعد له العقار فتحتاج إلى قرار من يملكون ثلاثة أرباعه على الأقل مع إعلام البقية ولمن خالف أن يعترض أمام المحكمة خلال 30 يومًا من إعلامه. وبيع العقار كله ليس من الإدارة فلا تملكه الأغلبية عن غيرها.
المصدرنظام المعاملات المدنية — المواد 610 و620 و622 و623 (بوابة وزارة العدل)
للتوسعقسمة التركة: من حصر الورثة إلى القسمة، وما الذي يعطّلها؟
نعم. للأغلبية بقيمة الحصص أن تختار مديرًا من الشركاء أو من غيرهم. فإن لم تتوافر هذه الأغلبية فللمحكمة أن تعين مديرًا للمال الشائع بناءً على طلب أي شريك. وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من البقية عد وكيلًا عنهم.
المصدرنظام المعاملات المدنية — المادتان 621 و622 (بوابة وزارة العدل)
للتوسعقسمة التركة: من حصر الورثة إلى القسمة، وما الذي يعطّلها؟
الشركاء جميعًا كل بقدر حصته ما لم يتفقوا على خلاف ذلك. ويشمل ذلك نفقات إدارة المال الشائع وحفظه وسائر النفقات الناتجة عن الشيوع أو المقررة على المال. أما المصاريف الشخصية لمن ينتفع بالعقار فأمر مختلف عن نفقات حفظه.
المصدرنظام المعاملات المدنية — المادة 625 (بوابة وزارة العدل)
للتوسعقسمة التركة: من حصر الورثة إلى القسمة، وما الذي يعطّلها؟
نعم. لكل شريك على الشيوع أن يتخذ من الوسائل ما يحفظ المال الشائع ولو دون موافقة بقية الشركاء. ولا يمتد ذلك إلى البيع أو إلى تغيير يتجاوز حدود الحفظ.
المصدرنظام المعاملات المدنية — المادة 624 (بوابة وزارة العدل)
للتوسعقسمة التركة: من حصر الورثة إلى القسمة، وما الذي يعطّلها؟
نعم. لدائن أي شريك أن يعترض على قسمة المال الشائع أو بيعه في المزاد دون إدخاله. فيتدخل أمام المحكمة إن كانت القسمة قضائية أو يبلغ جميع الشركاء باعتراضه إن كانت اتفاقية وعليهم إدخاله وإلا لم تنفذ القسمة في حقه. ويجب في جميع الأحوال إدخال الدائن المقيد حقه قبل رفع دعوى القسمة أو إبرام القسمة الاتفاقية. وإذا تمت القسمة فليس للدائن الذي لم يتدخل أن يطعن فيها إلا في حال الغش.
المصدرنظام المعاملات المدنية — المادة 629 (بوابة وزارة العدل)
للتوسعقسمة التركة: من حصر الورثة إلى القسمة، وما الذي يعطّلها؟
نعم خلال سنة. يجوز نقض القسمة الاتفاقية إذا أثبت المتقاسم أنه لحقه منها غبن على أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة. وللطرف الآخر أن يتوقى النقض بأن يكمل له نقدًا أو عينًا ما يرفع عنه الغبن.
المصدرنظام المعاملات المدنية — المادة 631 (بوابة وزارة العدل)
للتوسعقسمة التركة: من حصر الورثة إلى القسمة، وما الذي يعطّلها؟قبل رفع الدعوى في السعودية: خمس مسائل ينبغي مراجعتها
نعم. ويسمى ذلك التخارج ويجوز أن يكون العوض من التركة أو من غيرها. ويجب توثيقه أمام الجهة المختصة. ويصح إذا كانت التركة معلومة لجميع المتخارجين أو مجهولة يتعذر العلم بها في مدة قريبة عادة. فإن أمكن العلم بها قريبًا وتم التخارج قبل ذلك جاز لمن جهل الحال منهم طلب إبطاله.
المصدرنظام الأحوال الشخصية — المادتان 243 و244 (بوابة وزارة العدل)
للتوسعقسمة التركة: من حصر الورثة إلى القسمة، وما الذي يعطّلها؟
نعم. ويسمى ذلك المهايأة وهي قسمة منفعة المال الشائع بين الشركاء زمانيًا أو مكانيًا بمقدار حصصهم. وإذا طلبها أحد الشركاء وامتنع الباقون ولم يطلبوا القسمة أجبروا عليها. أما إذا طلب أحدهم القسمة فطلبه هو المقبول.
المصدرنظام المعاملات المدنية — المادتان 634 و638 (بوابة وزارة العدل)
للتوسعقسمة التركة: من حصر الورثة إلى القسمة، وما الذي يعطّلها؟
هذه الإجابات معلومات عامة مختصرة، ولا تقوم مقام دراسة الوقائع والمستندات في حالة بعينها.
اطلب استشارة بشأن حالتكأو راسل الرقم مباشرة: 0558987102
واتسابالخطوة التالية
أرسل وصفًا مختصرًا للمسألة والمستندات المهمة، ونحدد معك نوع الخدمة والمسار المناسب قبل البدء. إرسال الطلب لا يعني قبول التوكيل ولا بدء العمل.
افتح محادثة واتساب نموذج التواصل
أو راسل الرقم مباشرة: 0558987102
