مستحقات المقاول في العقود الحكومية

تأخر المستخلص في عقد حكومي لا يُعالج بالشكوى العامة أولاً بل بقراءة بند الصرف في عقدك ثم نصوص نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

النظام الساري صدر بالمرسوم الملكي رقم م/128 وتاريخ 1440/11/13هـ وتنشره هيئة الخبراء وما يلي مبني على مواده في المقابل المالي والتأخير لا على اجتهاد خارج النص

كيف تُصرف مستحقاتك؟

المادة 67 تنص على أن مستحقات المتعاقد مع الجهة الحكومية تُصرف وفقاً لما توضحه اللائحة فالجدول الزمني ونسب المستخلصات وآليات الاعتماد تجدها في اللائحة ونماذج العقد المعتمدة وفي منصة اعتماد عند العقود الإلكترونية

والمادة 66 تجيز للجهة أن تدفع للمتعاقد دفعة مقدمة مقابل ضمان بنكي مساوٍ لهذه القيمة وفقاً لما توضحه اللائحة فلا تفترض نسبة ثابتة من رأسك قبل أن تراجع عقدك واللائحة

والقيمة الإجمالية للعقد شاملة التكاليف والرسوم والضرائب وفق المادة 65 ولا يُعفى المتعاقد منها إلا بنص نظامي خاص

أوامر التغيير وزيادة الأعمال

المادة 69 تجيز للجهة في حدود احتياجاتها الفعلية إصدار أوامر تغيير بالزيادة بما لا يتجاوز 10٪ من قيمة العقد أو بالتخفيض بما لا يتجاوز 20٪ وفقاً لما توضحه اللائحة

فزيادة بلا أمر تغيير مكتوب أو خارج النسبة بلا مسار نظامي تضعف موقفك عند المطالبة

إن كنت مقاولاً من الباطن

المادة 71 تمنع المتعاقد من التعاقد من الباطن بلا موافقة مكتوبة من الجهة وتحدد اللائحة الشروط

وللجهة تقديم الدفعات مباشرة إلى المقاول أو المتعهد أو المورد من الباطن وفق ما توضحه اللائحة ويبقى المتعاقد الأصلي مسؤولاً بالتضامن عن التنفيذ

فمن يعتمد على وعد شفهي من المقاول الرئيسي دون موافقة الجهة يعرّض تدفق مستحقاته للانقطاع

إذا تأخر التنفيذ أو تأخر الصرف

إذا تأخر المتعاقد عن الموعد تُفرض عليه غرامة تأخير لا تتجاوز 6٪ من قيمة عقد التوريد ولا تتجاوز 20٪ من قيمة العقود الأخرى ويجوز رفع النسبة بموافقة مسبقة من الوزير بشرط إيضاحها للمتنافسين قبل تقديم العروض وذلك وفق المادة 72

أما تمديد العقد والإعفاء من الغرامة فالمادة 74 تعدّد حالاتاً منها تكليف المتعاقد بأعمال إضافية بنسبة مدة متناسبة ونقص الاعتمادات السنوية وتأخر يعود إلى الجهة أو لظروف طارئة أو لأسباب خارجة عن إرادة المتعاقد أو وقف العمل بأمر الجهة بلا سبب منه

فتأخر الجهة عن تمكينك أو عن اعتماد ما يلزم ليس مساراً لتحمل غرامة بلا دفع فوثّق السبب وارفع طلب التمديد أو الإعفاء بمساره

إن تعثّر المسار ماذا بعد؟

النظام يضع لجاناً للنظر في تظلمات المتنافسين والمتعاقدين وفق الباب السادس ومن ذلك لجنة تشكّل بقرار من الوزير وفق المادة 86 للنظر في تظلمات على قرارات الترسية وما قبلها وتقييم الأداء وطلبات تعديل الأسعار وفق المادة 68

والمدد والآليات التفصيلية في النظام ولائحته ومنصة اعتماد فاختر المسار المختص قبل أن تفتح نزاعاً في جهة غير مختصة

وإن كان مستخلصك معلقاً منذ مدة فاجمع أمر المباشرة والمستخلص المعتمد ومراسلات الاعتماد وأي أمر تغيير ثم اعرضها على محامٍ قبل الخطوة التالية