المنع من السفر بعد نظام التنفيذ الجديد

بعد نفاذ نظام التنفيذ كثر الكلام عن المنع من السفر وإيقاف الخدمات وبعضه أدق من بعض

النص الرسمي في الجريدة الرسمية أوضح من المنشورات المختصرة فابدأ منه

المنع من السفر ليس تلقائياً

المادة 19 من نظام التنفيذ تنص على أنه إذا انقضت المهلة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 18 ولم ينفذ المنفذ ضده التزامه تأمر المحكمة بمنع المنفذ ضده من السفر إلى خارج المملكة بناءً على طلب يقدّم من طالب التنفيذ

فالأمر مربوط بطلب الدائن بعد مهلة الوفاء وليس أثراً تلقائياً بمجرد قيد الملف

ومهلة المادة 18 تبدأ بعد مضي خمسة أيام عمل من إبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق المادة 14 ما لم يقدّم ضماناً بنكياً يكفي للوفاء فيُمهل عشرة أيام عمل إضافية

كم مدة المنع؟

مدة الأمر الواحد لا تتجاوز ثلاث سنوات ويجوز للمحكمة تمديدها بناءً على طلب جديد من طالب التنفيذ على ألا تتجاوز مدد المنع من السفر إلى خارج المملكة ست سنوات

وفي جميع الأحوال ينقضي أمر المنع بانتهاء طلب التنفيذ

متى ترفع المحكمة أمر المنع؟

ترفع المحكمة الأمر في أحوال عدّدتها المادة 19 منها

• إذا ظهرت بموجب تقرير طبي معتمد حاجة المنفذ ضده إلى العلاج خارج المملكة
• إذا كان مجموع الدين أو الديون محل التنفيذ من المبالغ اليسيرة وفق ما تحدده اللائحة
• إذا كانت مهنة أو حرفة أو وظيفة المنفذ ضده تستوجب السفر إلى خارج المملكة
• إذا كان المنع سيترتب عليه ضرر بالمنفذ ضده
• إذا أفصح المنفذ ضده عن أموال تكفي للوفاء بالدين ولا يحول مانع من الاستيفاء منها

ورفع المنع يتم بأمر المحكمة وليس بمجرد تقديم الطلب فتابع نتيجة الطلب في ملفك

وماذا عن إيقاف الخدمات؟

المادة 18 حددت إجراءات التنفيذ الجبري في الأموال بعد انقضاء المهلة بإشعار الجهات المرخص لها بتسجيل المعلومات الائتمانية وبواقعة عدم التنفيذ ثم حجز أموال المنفذ ضده وما يرد إليه مستقبلاً بما في ذلك مستحقاته لدى الجهات العامة

وللمحكمة أن تفرض غرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال يومياً عن كل يوم يمضي دون إتمام التنفيذ وفق ضوابط اللائحة

وليس في هذه الإجراءات نص على إيقاف الخدمات ضمن أدوات الإجبار على الدين المالي في النظام الجديد فمن يبني على رفع تلقائي أو استمرار تلقائي دون الرجوع لملف محكمة التنفيذ يعرّض نفسه لخطأ عملي

ما الذي يظهر في ناجز؟

تداول محامون ومنصات قانونية بعد النفاذ ظهور خدمات ضمن طلبات الإجراء في ناجز منها تتبع أموال المنفذ ضده وإصدار وتمديد المنع من السفر وخدمات التظلم

وهذه واجهة إجرائية لتنفيذ أحكام النظام فلا تغني عن قراءة نص المادة 19 وحالة ملفك

وإن كان عليك منع سفر أو كنت دائناً تريد طلبه فراجع أولاً هل انقضت مهلة المادة 18 وهل طلبك أو تظلمك مقدّم بالمسار الصحيح