نظام المعاملات التجارية: ماذا يعني لتاجرك وعقودك؟

إن كنت تاجراً أو تدير منشأة صغيرة فسؤالك بعد موافقة مجلس الوزراء مباشر ما الذي يتغيّر على عقودك وأوراقك التجارية؟

الجواب يبدأ من تاريخ الموافقة لا من الإشاعات فما أُعلن رسمياً يكفي لتحديد ما يُتوقع وما لا ينبغي أن تبني عليه قراراً قبل نشر النص الكامل

ما الذي صدر وماذا يحل محلّه؟

في 27 أكتوبر 2026 الموافق 16 جمادى الأولى 1448هـ وافق مجلس الوزراء على نظام المعاملات التجارية ونشرت أم القرى الخبر ضمن قرارات الجلسة

وأكّد وزير التجارة عبر واس أن النظام يحتوي على 271 مادة ويحل محل ثلاثة أنظمة قائمة هي النظام التجاري ونظام الأوراق التجارية ونظام الدفاتر التجارية

ويحدد صفة الأعمال التجارية والتاجر والمتجر والتزامات التجار والسجلات المحاسبية والعقود التجارية وأحكام الأوراق التجارية من الكمبيالات والسند لأمر والشيكات

متى يبدأ العمل به؟

أعلنت وزارة التجارة عبر واس أن العمل بالنظام يبدأ بعد 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية فالعدّ من النشر لا من تاريخ موافقة المجلس

ومن حسب المهلة من الموافقة وحدها قد يخطئ تاريخ الاستعداد فتابع نشر النص في أم القرى ثم احسب الـ 180 يوماً منه

من يمسّه النظام وما الجديد في صفة التاجر؟

أعاد النظام تعريف التاجر وحدد ما يكون عملاً تجارياً بممارسته مرة واحدة وما يلزم احترافه لاعتباره عملاً تجارياً وفق بيان الوزير

ويسمح لمن بلغ 15 عاماً بممارسة التجارة بإذن من وليه أو وصيه أو بقرار من المحكمة وهذا ضابط أعلنته الوزارة صراحة فلا يُفهم منه إطلاق الأهلية التجارية بلا قيد

ويعزز المنافسة المشروعة بين التجار ويبين حق المتضرر في اللجوء إلى المحكمة لطلب وقف الضرر والمطالبة بالتعويض

وأُعفي بعض فئات التجار من الالتزام بالاحتفاظ بالسجلات المحاسبية مع تنظيم حفظها ورقياً أو إلكترونياً باللغة العربية مع خيار الحفظ بلغة أخرى وفق ما أعلنته الوزارة

العقود التجارية: أين التركيز؟

أوضحت وزارة التجارة في بيان لاحق عبر واس أن النظام يتكامل مع نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/191 وتاريخ 1444/11/29هـ

ويُعمل بأحكام نظام المعاملات المدنية حيث لم يرد نص في نظام المعاملات التجارية ولا عرف أو عادة تجارية فيكون مصدراً تكميلياً للفراغ التشريعي ومنها مسائل الأهلية العامة والفسخ والتعويض والغبن

واعتنى النظام بالعقود والوكالات التجارية بنحو 69 مادة من أصل 271 ونظّم لأول مرة في وثيقة تشريعية واحدة أحكام البيع التجاري والبيع بالتوريد والوكالة التجارية والوساطة مع التزامات الأطراف عند الإخلال

وهذا يمس من يوقّع توريداً أو وكالة توزيع أو وساطة عمولة قبل أن يعتمد على أعراف غير مكتوبة

ماذا تفعل قبل النفاذ؟

• جهز قائمة بعقود التوريد والوكالة والوساطة السارية عندك وحدّد ما يعتمد على النظام التجاري القديم أو على أعراف غير مكتوبة
• راجع أوراقك التجارية القائمة خصوصاً الكمبيالة والسند لأمر والشيك لأن أحكامها ستنتقل إلى النظام الجديد بعد النفاذ
• لا تعتمد على ملخصات غير رسمية في أرقام المواد حتى يُنشر النص في الجريدة الرسمية أو في موقع هيئة الخبراء
• إن كان عندك نزاع تجاري قائم فمساره اليوم ما زال يحكمه النظام الساري حتى تاريخ النفاذ

وإن احتجت قراءة عقد توريد أو وكالة على ضوء ما أُعلن قبل النفاذ فهذا وقت مناسب لمراجعته مع محامٍ قبل أن تتغير الأرضية النظامية